Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

للشركات والمستثمرين والأفراد

القضايا التجارية وقضايا الشركات والعقود والاستثمار في الكويت

نحمي المصالح التجارية، وننظم العلاقات التعاقدية، وندافع عن حقوق الشركات والمستثمرين.

مكتب مجموعة ناجز للمحاماة سرية تامة في كل خطوة
+15سنة من الخبرة
في المجال القانوني

تقدم مجموعة ناجز للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في القضايا التجارية وقضايا الشركات والاستثمار والأسواق المالية والتحكيم التجاري، وتمتد خدماتها لتشمل تأسيس الشركات وإعادة هيكلتها، وتنظيم العلاقات بين الشركاء، وصياغة ومراجعة العقود التجارية، وتمثيل الشركات والأفراد في المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية.

وتشمل أعمالنا تقديم الاستشارات القانونية قبل إبرام العقود، ومراجعة الاتفاقيات التجارية التي ترد إلى الشركات، والتحقق من الالتزامات والمخاطر القانونية، ومتابعة تنفيذ العقود، ومعالجة حالات الإخلال والفسخ والمطالبة بالتعويضات والمستحقات المالية.

كما تشمل خدماتنا قضايا الشركات المساهمة والمقفلة وذات المسؤولية المحدودة، ومنازعات المساهمين ومجالس الإدارات، وقضايا هيئة أسواق المال والبورصة، والتحكيم التجاري المحلي والدولي، وفقاً للتشريعات الكويتية النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

  • تأسيس الشركات
  • منازعات الشركاء
  • العقود التجارية
  • الاستثمار والاستحواذ
  • أسواق المال
  • التحكيم التجاري
  • الوكالات والامتياز
  • الإفلاس وإعادة الهيكلة
  • التجارة الإلكترونية
أولاً

قضايا الشركات وتأسيس الكيانات التجارية

تتولى مجموعة ناجز تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم أوضاعها القانونية والإدارية، ومتابعة حقوق الشركاء والمساهمين، ومعالجة المنازعات التي تنشأ خلال مراحل تأسيس الشركة أو إدارتها أو تعديل هيكلها أو تصفيتها.

1تأسيس الشركات

  • تأسيس شركات ذات المسؤولية المحدودة.
  • تأسيس شركات الشخص الواحد.
  • تأسيس شركات التضامن.
  • تأسيس شركات التوصية البسيطة.
  • تأسيس شركات التوصية بالأسهم.
  • تأسيس الشركات المساهمة العامة والمقفلة.
  • تأسيس الشركات القابضة.
  • تأسيس الشركات المهنية وفق التشريعات المنظمة.
  • تأسيس الشركات المشتركة بين الأفراد والشركات.
  • تأسيس الشركات ذات الاستثمار الأجنبي وفق الضوابط القانونية.
  • إعداد عقود التأسيس والنظام الأساسي.
  • إعداد اتفاقيات الشركاء المؤسسين.
  • تنظيم حصص الشركاء ونسب الملكية.
  • تنظيم صلاحيات المديرين والمفوضين بالتوقيع.
  • إعداد القرارات والمحاضر اللازمة للتأسيس.

2تعديل عقود الشركات وأنظمتها الأساسية

  • تعديل عقد تأسيس الشركة.
  • تعديل أغراض الشركة وأنشطتها.
  • زيادة رأس المال أو تخفيضه.
  • دخول شريك جديد.
  • خروج شريك من الشركة.
  • التنازل عن الحصص.
  • نقل ملكية الأسهم.
  • تعديل نسب الشركاء.
  • تعديل صلاحيات المديرين.
  • تغيير المدير أو مجلس الإدارة.
  • تعديل الاسم التجاري.
  • تغيير الشكل القانوني للشركة.
  • تعديل المركز الرئيسي والفروع.
  • إدخال تعديلات على النظام الأساسي للشركات المساهمة.

3منازعات الشركاء والمساهمين

من أكثر المنازعات التجارية شيوعاً الخلافات التي تنشأ بين الشركاء بشأن الإدارة والملكية والأرباح والالتزامات المالية والتصرف في أموال الشركة.

وتتولى المجموعة مباشرة

  • دعاوى خروج الشريك من الشركة.
  • دعاوى فصل الشريك متى أجاز القانون ذلك.
  • دعاوى حل الشركة وتصفيتها.
  • دعاوى فسخ أو بطلان اتفاقيات الشراكة.
  • دعاوى المحاسبة بين الشركاء.
  • المطالبة بالأرباح المستحقة.
  • المطالبة بالحصة في رأس المال.
  • المطالبة برد المبالغ المدفوعة لحساب الشركة.
  • النزاعات المتعلقة بالتصرف في أصول الشركة.
  • المنازعات بشأن تجاوز المدير صلاحياته.
  • المنازعات المتعلقة بإساءة استعمال السلطة الإدارية.
  • دعاوى التعويض عن الأضرار التي تصيب الشركة بسبب أخطاء الإدارة.
  • دعاوى بطلان القرارات المخالفة للقانون أو عقد الشركة.
  • المنازعات المتعلقة بحقوق الأقلية من الشركاء والمساهمين.
  • دعاوى إثبات الملكية والحصص.
  • دعاوى منع الشريك من الانفراد بإدارة أموال الشركة دون سند.
  • طلب ندب خبير حسابي لفحص أعمال الشركة.

4المسؤولية القانونية للمديرين ومجالس الإدارات

تتولى المجموعة دراسة ومباشرة المنازعات المتعلقة بمسؤولية المدير أو عضو مجلس الإدارة عن القرارات والتصرفات التي تصدر عنه أثناء إدارته للشركة.

ومنها

  • تجاوز حدود الصلاحيات.
  • الإضرار بأموال الشركة.
  • مخالفة عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
  • مخالفة قرارات الجمعية العامة.
  • تعارض المصالح.
  • إجراء معاملات لمصلحة شخصية على حساب الشركة.
  • التصرف في أصول الشركة دون تفويض صحيح.
  • تقديم بيانات مالية غير صحيحة.
  • الإخلال بواجبات العناية والولاء.
  • عدم الالتزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة.
  • المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة أو المساهمين وفق شروط المسؤولية.
ثانياً

العلاقات التجارية بين الشركات والأفراد

تشمل الخدمات القانونية تنظيم ومتابعة العلاقات التجارية التي تنشأ بين الشركات والأشخاص الطبيعيين، سواء كان الشخص تاجراً أو مستثمراً أو مورداً أو وكيلاً أو مقدم خدمات أو متعاقداً مع شركة.

1العلاقات التجارية بين الشركات

  • عقود التوريد.
  • عقود البيع التجاري.
  • عقود شراء البضائع والمنتجات.
  • عقود التوزيع.
  • عقود الامتياز التجاري.
  • عقود الوكالات التجارية.
  • عقود الخدمات والاستشارات.
  • عقود التشغيل والإدارة.
  • عقود الصيانة.
  • عقود المقاولات والتشييد.
  • عقود النقل والشحن.
  • عقود التخزين.
  • عقود التسويق والإعلان.
  • عقود التعاون التجاري.
  • اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية.
  • اتفاقيات الاستثمار المشترك.
  • اتفاقيات تقديم الخدمات التقنية.
  • اتفاقيات التصنيع والتصنيع للغير.
  • اتفاقيات التعاون والتطوير التجاري.

2العلاقات التجارية بين الشركات والأفراد

  • عقود تقديم الخدمات المهنية.
  • عقود الاستشارات الإدارية والمالية.
  • عقود الوساطة التجارية.
  • عقود السمسرة.
  • عقود التسويق بالعمولة.
  • عقود إدارة المشاريع.
  • عقود الإدارة والتشغيل.
  • عقود الامتياز التجاري للأفراد.
  • عقود الاستثمار الخاص.
  • عقود المشاركة في الأرباح.
  • عقود التمويل التجاري المشروع.
  • اتفاقيات شراء الحصص والأسهم.
  • عقود التنازل عن الأنشطة التجارية.
  • اتفاقيات شراء الأصول والمعدات.
  • المطالبة بالعمولات والمستحقات التجارية.
  • المطالبة بالأرباح الناتجة عن الاتفاقيات.
  • المطالبة بالتعويض عن الإخلال بالالتزامات.

3المنازعات التجارية بين الشركات

  • الامتناع عن سداد المستحقات.
  • التأخر في توريد البضائع.
  • توريد منتجات غير مطابقة للمواصفات.
  • عدم تنفيذ الاتفاقيات.
  • التأخير في تنفيذ الالتزامات.
  • فسخ العقود دون مسوغ قانوني.
  • الإخلال بشروط التوزيع والوكالة.
  • المنافسة غير المشروعة.
  • الاستيلاء على العملاء أو الأسرار التجارية بطرق مخالفة للقانون.
  • الخلافات بشأن نسب الأرباح والعمولات.
  • المطالبات الناشئة عن الاتفاقيات الشفهية والإلكترونية متى أمكن إثباتها.
  • المنازعات بشأن الفواتير وكشوف الحسابات.
  • المنازعات المتعلقة بضمانات التنفيذ.
  • المطالبات عن الأضرار والخسائر التجارية.
  • النزاعات المتعلقة بإنهاء العلاقات التجارية طويلة الأجل.
ثالثاً

صياغة ومراجعة واستلام العقود التجارية

تُعد مراجعة العقود التجارية قبل التوقيع من أهم الإجراءات الوقائية لحماية الشركات والمستثمرين من النزاعات المستقبلية.

وتقدم مجموعة ناجز خدمة قانونية متخصصة في استلام العقود والاتفاقيات المحررة من قبل الشركات أو الأطراف الأخرى، ومراجعتها وتحليل آثارها القانونية، وبيان الالتزامات والحقوق والمخاطر الواردة فيها، واقتراح التعديلات اللازمة قبل اعتمادها أو توقيعها.

1استلام العقود التجارية ومراجعتها

تشمل الخدمة

  • استلام مسودات العقود من الشركات والأفراد.
  • مراجعة العقود المحررة من الطرف الآخر.
  • فحص الشروط والأحكام.
  • مراجعة الصلاحيات والتفويضات والتوقيعات.
  • التحقق من صفة الأطراف وأهليتهم وسلطتهم في التعاقد.
  • التحقق من صحة التمثيل القانوني للشركات.
  • دراسة الالتزامات المالية.
  • مراجعة مواعيد التنفيذ والتسليم.
  • مراجعة شروط الدفع والتحصيل.
  • دراسة شروط الضمان والتعويض.
  • فحص شروط الفسخ والإنهاء.
  • مراجعة الجزاءات وغرامات التأخير.
  • دراسة شروط المسؤولية وحدودها.
  • مراجعة شروط السرية وعدم الإفصاح.
  • مراجعة شروط عدم المنافسة في حدود القانون.
  • دراسة شروط القوة القاهرة والظروف الطارئة.
  • مراجعة شروط الاختصاص القضائي.
  • مراجعة شرط التحكيم.
  • بيان المخاطر القانونية والمالية.
  • إعداد تقرير قانوني بالملاحظات والتوصيات.
  • إعادة صياغة البنود التي تحتاج إلى تعديل.
  • التفاوض القانوني على التعديلات المقترحة.

2إعداد وصياغة العقود التجارية

تتولى المجموعة إعداد وصياغة مختلف العقود والاتفاقيات، ومنها

  • عقود الشراكة التجارية.
  • عقود تأسيس الشركات.
  • اتفاقيات المساهمين.
  • اتفاقيات الاستثمار.
  • اتفاقيات بيع وشراء الحصص.
  • عقود التنازل عن الشركات والأنشطة.
  • عقود الإدارة والتشغيل.
  • عقود التوريد.
  • عقود البيع والشراء.
  • عقود التوزيع والوكالة.
  • عقود الامتياز التجاري.
  • عقود المقاولات.
  • عقود تقديم الخدمات.
  • عقود الاستشارات.
  • عقود التسويق والإعلان.
  • عقود الوساطة والعمولة.
  • عقود السرية وعدم الإفصاح.
  • اتفاقيات عدم المنافسة.
  • اتفاقيات عدم استقطاب الموظفين والعملاء ضمن الحدود القانونية.
  • اتفاقيات تسوية المنازعات.
  • اتفاقيات إنهاء العلاقات التجارية.
  • عقود التمويل والضمانات.
  • عقود نقل الملكية والأصول التجارية.

3التفاوض على العقود التجارية

لا تقتصر مراجعة العقد على تدقيق عباراته، بل تشمل حماية المصلحة التجارية للعميل خلال مرحلة التفاوض.

ومن خدماتنا

  • تمثيل العميل في المفاوضات التعاقدية.
  • التفاوض بشأن المقابل المالي.
  • تحديد الالتزامات المتبادلة.
  • تنظيم آلية تسليم الأعمال.
  • تحديد مسؤولية كل طرف.
  • وضع شروط التأخير والإخلال.
  • تنظيم الضمانات والتأمينات.
  • تحديد آلية حل النزاعات.
  • وضع إجراءات الإنهاء والتسوية.
  • حماية المعلومات والأسرار التجارية.

4إدارة العقود ومتابعة تنفيذها

  • متابعة الالتزامات التعاقدية.
  • إعداد الإنذارات القانونية.
  • توجيه الإعذارات عند الإخلال.
  • متابعة مواعيد التسليم.
  • المطالبة بالمستحقات.
  • توثيق حالات التأخير.
  • إعداد اتفاقيات التعديل والتمديد.
  • إعداد ملاحق العقود.
  • إعداد اتفاقيات التسوية.
  • مباشرة إجراءات الفسخ والإنهاء.
  • المطالبة بالتعويض عن الإخلال بالعقد.
رابعاً

العقود الاستثمارية والاستحواذ والاندماج

تقدم المجموعة خدماتها القانونية في عمليات الاستثمار التجاري وإعادة الهيكلة والاستحواذ على الشركات والأصول.

خدمات الاستثمار

  • إعداد اتفاقيات الاستثمار.
  • مراجعة عروض الاستثمار.
  • دراسة المخاطر القانونية للاستثمار.
  • مراجعة اتفاقيات دخول المستثمرين.
  • تنظيم حقوق المستثمرين.
  • تنظيم نسب الملكية والأرباح.
  • إعداد اتفاقيات المساهمين.
  • تنظيم حقوق الخروج والتخارج.
  • تنظيم آليات بيع الحصص.
  • إعداد اتفاقيات التخارج.
  • مراجعة شروط الاستحواذ.
  • صياغة عقود الاندماج.
  • إعداد اتفاقيات نقل الأصول.
  • إجراء الفحص القانوني النافي للجهالة.
  • مراجعة الالتزامات والديون والدعاوى القائمة على الشركة المستهدفة.
  • دراسة العقود الجوهرية والالتزامات الحكومية والتنظيمية.

الفحص القانوني النافي للجهالة Due Diligence

تشمل عملية الفحص القانوني:

  • مراجعة مستندات تأسيس الشركة.
  • مراجعة السجل التجاري والتراخيص.
  • مراجعة هيكل الملكية والمساهمين.
  • مراجعة محاضر الجمعيات العمومية.
  • مراجعة قرارات مجلس الإدارة.
  • فحص العقود التجارية الجوهرية.
  • فحص الدعاوى والمنازعات القائمة.
  • فحص الالتزامات المالية والضمانات.
  • مراجعة حقوق الملكية الفكرية.
  • مراجعة الالتزامات العمالية.
  • مراجعة الالتزامات الضريبية والتنظيمية.
  • تحديد المخاطر القانونية المحتملة.
  • إعداد تقرير بالفجوات والملاحظات القانونية.
خامساً

قضايا هيئة أسواق المال والبورصة الكويتية

تولي مجموعة ناجز اهتماماً خاصاً بالقضايا والمنازعات المتعلقة بأسواق المال، لما تتسم به من طبيعة فنية وقانونية متخصصة، وارتباطها بحقوق المستثمرين والمساهمين والشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة الأوراق المالية.

وتشمل خدماتنا دراسة المنازعات المرتبطة بتطبيق قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة.

1المنازعات المتعلقة بالشركات المدرجة

  • منازعات المساهمين في الشركات المدرجة.
  • الطعن على قرارات الجمعيات العامة متى توافرت شروطه.
  • المنازعات المتعلقة بحقوق الأقلية.
  • المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفة قواعد الإفصاح.
  • منازعات توزيع الأرباح.
  • منازعات زيادة رأس المال وتخفيضه.
  • المنازعات المتعلقة بالأسهم وحقوق الأولوية.
  • المنازعات المتعلقة بالاستحواذ الإلزامي.
  • منازعات عروض الاستحواذ.
  • المنازعات المتعلقة بإيقاف التداول أو إلغاء الإدراج.
  • منازعات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
  • المنازعات المتعلقة بتعارض المصالح.
  • المسؤولية القانونية لأعضاء مجالس الإدارات.
  • مسؤولية الإدارة التنفيذية عن المخالفات التنظيمية.

2قضايا المستثمرين والمساهمين

  • المطالبة بالتعويض عن الأضرار الاستثمارية عند توافر المسؤولية القانونية.
  • منازعات إدارة المحافظ الاستثمارية.
  • المنازعات المتعلقة بإدارة الأصول.
  • المنازعات بين المستثمر والشخص المرخص له.
  • منازعات تنفيذ أوامر التداول.
  • المنازعات بشأن حفظ الأوراق المالية.
  • المطالبة برد الأموال والمبالغ المستحقة.
  • منازعات الإخلال بالتزامات الإفصاح.
  • منازعات تقديم المشورة الاستثمارية.
  • المنازعات المتعلقة بإدارة صناديق الاستثمار.
  • منازعات تسويق الأوراق المالية.
  • المنازعات المتعلقة بالتقييم والتسعير.
  • المنازعات المتعلقة بإساءة استخدام أموال العملاء.

3المخالفات والجرائم المرتبطة بأسواق المال

  • التداول بناءً على معلومات داخلية.
  • إفشاء المعلومات الداخلية.
  • التلاعب بأسعار الأوراق المالية.
  • تقديم بيانات أو معلومات مضللة.
  • نشر معلومات غير صحيحة تؤثر في التداول.
  • مخالفة قواعد الإفصاح والشفافية.
  • ممارسة أنشطة الأوراق المالية دون ترخيص.
  • مخالفة قواعد الاستحواذ.
  • مخالفة متطلبات الحوكمة.
  • المخالفات المتعلقة بصناديق الاستثمار.
  • المخالفات المتعلقة بالأشخاص المرخص لهم.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال.

4حوكمة الشركات المدرجة

  • إعداد ومراجعة سياسات الحوكمة.
  • دراسة تعارض المصالح.
  • تنظيم أعمال مجالس الإدارات.
  • مراجعة صلاحيات اللجان المنبثقة عن المجلس.
  • مراجعة سياسات الإفصاح والشفافية.
  • مراجعة سياسات التعامل مع المعلومات الداخلية.
  • مراجعة قواعد تعاملات الأطراف ذات الصلة.
  • إعداد السياسات والإجراءات الداخلية.
  • مراجعة الالتزام باللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.
  • معالجة المخالفات التنظيمية.
  • تقديم الاستشارات القانونية بشأن متطلبات الإدراج.

5التظلمات والطعون أمام الجهات المختصة

  • تقديم التظلمات من قرارات الجهات التنظيمية.
  • إعداد المذكرات القانونية في المنازعات المتعلقة بهيئة أسواق المال.
  • دراسة القرارات والجزاءات التأديبية.
  • الطعن على القرارات وفق طرق الطعن المقررة.
  • التمثيل في المنازعات القضائية ذات الصلة.
  • المطالبة بالتعويض عند توافر أسبابه.
  • الدفاع في الجرائم المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال.
سادساً

التحكيم التجاري المحلي والدولي

يُعد التحكيم التجاري من الوسائل القانونية المهمة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود التجارية والاستثمارية، خصوصاً في العلاقات بين الشركات والمستثمرين والمشروعات ذات الطابع الدولي.

وتقدم مجموعة ناجز خدماتها القانونية في اتفاقيات التحكيم وإجراءات التحكيم والمرافعة وإعداد المذكرات، ومتابعة تنفيذ أحكام التحكيم والطعن عليها وفقاً للقانون.

1اتفاقيات التحكيم

  • صياغة شرط التحكيم في العقود التجارية.
  • إعداد مشارطات التحكيم بعد نشوء النزاع.
  • مراجعة شروط التحكيم الواردة في العقود.
  • تحديد مقر التحكيم.
  • تحديد القانون الواجب التطبيق.
  • تحديد لغة التحكيم.
  • تحديد عدد المحكمين.
  • اختيار مركز التحكيم.
  • تنظيم إجراءات تعيين المحكمين.
  • تنظيم آلية تبادل المذكرات والمستندات.
  • تحديد توزيع مصروفات التحكيم.
  • تنظيم السرية والإجراءات.
  • دراسة صحة اتفاق التحكيم ونطاقه.

2التمثيل في إجراءات التحكيم

  • إعداد طلب التحكيم.
  • إعداد مذكرة الدعوى التحكيمية.
  • إعداد مذكرة الدفاع.
  • إعداد الطلبات العارضة والمقابلة.
  • تقديم المستندات والأدلة.
  • إعداد الدفوع المتعلقة بالاختصاص.
  • دراسة تقارير الخبراء.
  • مناقشة تقارير الخبرة.
  • تمثيل الأطراف في جلسات التحكيم.
  • إعداد المرافعات الختامية.
  • المطالبة بالتعويضات والمستحقات.
  • متابعة إصدار حكم التحكيم.

3منازعات بطلان أحكام التحكيم

  • دراسة أسباب بطلان حكم التحكيم.
  • الدفع ببطلان اتفاق التحكيم.
  • الدفع بتجاوز هيئة التحكيم حدود اختصاصها.
  • الدفع بمخالفة الإجراءات الجوهرية.
  • دراسة سلامة تشكيل هيئة التحكيم.
  • دراسة مدى احترام حق الدفاع.
  • الطعن على الحكم في الحالات التي يجيزها القانون.
  • مباشرة دعوى البطلان أمام المحكمة المختصة.

4تنفيذ أحكام التحكيم

  • إيداع حكم التحكيم.
  • تقديم طلب إصدار أمر التنفيذ.
  • استيفاء المستندات اللازمة.
  • متابعة إجراءات التنفيذ.
  • التظلم من الأمر المتعلق بالتنفيذ وفق القانون.
  • دراسة موانع التنفيذ.
  • متابعة تنفيذ الأحكام الأجنبية والتحكيمية الدولية وفق القوانين والاتفاقيات النافذة.

5التحكيم في العقود الحكومية

  • دراسة شروط التحكيم في العقود الحكومية.
  • مراجعة مدى جواز الاتفاق على التحكيم.
  • دراسة الموافقات القانونية المطلوبة.
  • مراجعة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية.
  • منازعات المقاولات والمشاريع الحكومية.
  • منازعات التوريد والخدمات.
  • منازعات الشركات المملوكة للدولة.
  • المطالبات المالية الناشئة عن العقود الإدارية.
سابعاً

الوكالات التجارية والتوزيع والامتياز التجاري

  • تسجيل ومراجعة الوكالات التجارية.
  • إعداد عقود الوكالات التجارية.
  • مراجعة اتفاقيات التوزيع الحصري.
  • تنظيم حقوق الوكيل والموزع.
  • منازعات إنهاء الوكالة التجارية.
  • المطالبة بالعمولات والمستحقات.
  • منازعات التوزيع الحصري.
  • منازعات الوكلاء والموردين.
  • اتفاقيات الامتياز التجاري Franchise.
  • مراجعة شروط استخدام العلامات التجارية.
  • تنظيم المقابل المالي والرسوم والعمولات.
  • منازعات إنهاء الامتياز التجاري.
  • المطالبة بالتعويض عن الإنهاء المخالف للقانون أو العقد.
ثامناً

المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المصالح التجارية

  • المنازعات المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
  • الممارسات الاحتكارية.
  • الاتفاقات المقيدة للمنافسة.
  • إساءة استغلال الوضع المهيمن.
  • منازعات الاستحواذ والاندماج من منظور المنافسة.
  • حماية الأسرار التجارية.
  • الاعتداء على قواعد البيانات التجارية.
  • المنافسة المخالفة للأنظمة.
  • المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات غير المشروعة.
  • التمثيل في الشكاوى والمنازعات المرتبطة بقانون حماية المنافسة.
تاسعاً

الإفلاس وإعادة الهيكلة والتعثر المالي

تقدم المجموعة خدمات قانونية متخصصة للشركات التي تواجه صعوبات مالية أو تعثراً في الوفاء بالتزاماتها، وللدائنين الذين يسعون إلى حماية حقوقهم واسترداد مستحقاتهم.

1خدمات الشركات المتعثرة

  • دراسة الوضع القانوني والمالي للشركة.
  • تقديم الاستشارات المتعلقة بإعادة الهيكلة.
  • مراجعة الالتزامات والديون.
  • إعداد اتفاقيات إعادة جدولة الديون.
  • التفاوض مع الدائنين.
  • دراسة إجراءات التسوية الوقائية.
  • مباشرة الإجراءات المنظمة لإعادة الهيكلة.
  • متابعة إجراءات الإفلاس والتصفية.
  • تمثيل الشركة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس.

2خدمات الدائنين

  • تقديم المطالبات المالية.
  • إثبات الديون.
  • متابعة إجراءات التحقق من المطالبات.
  • حماية الضمانات والحقوق.
  • دراسة التصرفات الضارة بالدائنين.
  • الاعتراض على الإجراءات وفق القانون.
  • متابعة التوزيعات والمستحقات.
  • مباشرة المنازعات المرتبطة بإجراءات الإفلاس.
عاشراً

التجارة الإلكترونية والعقود الرقمية

  • صياغة شروط وأحكام المتاجر الإلكترونية.
  • إعداد اتفاقيات البيع الإلكتروني.
  • مراجعة اتفاقيات المنصات الرقمية.
  • تنظيم العلاقة بين المتجر الإلكتروني والمستهلك.
  • مراجعة شروط الدفع والتحصيل الإلكتروني.
  • اتفاقيات تقديم الخدمات الرقمية.
  • عقود البرمجيات والتراخيص.
  • اتفاقيات الاستضافة والخدمات السحابية.
  • عقود تطوير التطبيقات والمواقع.
  • اتفاقيات التسويق الإلكتروني.
  • حماية البيانات والمعلومات التجارية.
  • دراسة حجية التوقيعات والمحررات الإلكترونية.
  • منازعات البيع والشراء عبر الإنترنت.
  • المطالبة بالتعويض عن الإخلال بالعقود الرقمية.
  • مراجعة الالتزامات التنظيمية للتجارة الرقمية.
الحادي عشر

القضايا التجارية أمام المحاكم والتنفيذ

  • دعاوى المطالبة بالديون التجارية.
  • دعاوى تنفيذ العقود.
  • دعاوى فسخ العقود التجارية.
  • دعاوى بطلان الاتفاقيات.
  • دعاوى التعويض التجاري.
  • دعاوى المحاسبة بين الشركات.
  • دعاوى المطالبة بالأرباح والعمولات.
  • دعاوى المسؤولية المدنية للشركات والمديرين.
  • دعاوى تسليم البضائع والأصول.
  • منازعات الفواتير والمستخلصات.
  • طلبات ندب الخبراء الحسابيين.
  • منازعات تنفيذ الأحكام التجارية.
  • طلبات الحجز التحفظي والتنفيذي وفق القانون.
  • إشكالات التنفيذ.
  • إعداد صحف الاستئناف والتمييز.
  • متابعة إجراءات الطعن والتنفيذ.

مجموعة ناجز للمحاماة والاستشارات القانونية

شريكك القانوني في الأعمال والاستثمار والعقود والتجارة.

نقدم خدمات قانونية متكاملة للشركات والمؤسسات والمستثمرين والأفراد في مختلف القضايا التجارية وقضايا الشركات والعقود وأسواق المال والتحكيم التجاري، من مرحلة تأسيس العلاقة التجارية وصياغة الاتفاقيات ومراجعتها، إلى إدارة المنازعات والمرافعة والتحكيم وتنفيذ الأحكام.

مجموعة ناجز - Footer