Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

للعاملين في القطاع الأهلي

القضايا العمالية وحقوق العاملين في القطاع الأهلي في الكويت

نحمي حقوق العامل، ونتابع مطالبه، ونسعى إلى إنصافه وفق أحكام القانون الكويتي.

مكتب مجموعة ناجز للمحاماة سرية تامة في كل خطوة
+15سنة من الخبرة
في المجال القانوني

تقدم مجموعة ناجز للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة في القضايا العمالية ومنازعات العمل في دولة الكويت، وتمثيل العمال وأصحاب الحقوق أمام الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الحكومية والمحاكم المختصة، ومتابعة المطالبات المتعلقة بالأجور والمستحقات ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي وإصابات العمل والتعويضات، إضافة إلى قضايا الإقامة وإذن العمل وبلاغات التغيب ونقل الإقامة واسترداد جواز السفر.

نعمل على حماية الحقوق القانونية للعامل، ومراجعة الإجراءات التي يتخذها صاحب العمل أو الجهات المختصة، وتقديم الشكاوى والتظلمات والدفوع القانونية، وإعداد صحف الدعاوى والمذكرات والطعون، وصولاً إلى تحصيل الحقوق وتنفيذ الأحكام.

  • الأجور والمستحقات
  • نهاية الخدمة
  • الفصل التعسفي
  • إصابات العمل
  • بلاغات التغيب
  • تحويل الإقامة
  • جواز السفر
  • عقود العمل
  • الدعاوى العمالية
أولاً

المطالبة بالمستحقات العمالية والأجور

نتولى دراسة ومتابعة المطالبات المالية للعاملين في القطاع الأهلي، سواء كان العامل كويتياً أو غير كويتي، وتشمل الخدمات:

  • المطالبة بالرواتب المتأخرة وغير المدفوعة.
  • المطالبة بالأجور التي تم حسمها دون سند قانوني.
  • المطالبة ببدل الإنذار ومقابل مهلة الإخطار.
  • المطالبة بمقابل العمل الإضافي والساعات الزائدة.
  • المطالبة بمقابل العمل خلال العطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية وفقاً للقانون.
  • المطالبة ببدل الإجازات السنوية غير المستعملة متى توافرت شروط استحقاقها.
  • المطالبة بالعمولات والحوافز والبدلات والمكافآت المستحقة.
  • المطالبة بالفروقات المالية الناتجة عن تخفيض الأجر أو تغيير المزايا دون موافقة قانونية.
  • مراجعة كشوف الرواتب والتحويلات البنكية واحتساب الفروقات المالية.
  • المطالبة بالتعويض عن التأخير في أداء المستحقات متى توافرت شروطه القانونية.

ونقوم بمراجعة عقد العمل والراتب الأساسي والعناصر الدورية التي تدخل في حساب الأجر، للوصول إلى القيمة الصحيحة للمطالبات العمالية.

ثانياً

مكافأة نهاية الخدمة وإنهاء علاقة العمل

تعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم الحقوق المالية للعامل، وقد تنشأ بشأنها منازعات بسبب اختلاف مدة الخدمة أو طريقة احتساب الأجر أو سبب انتهاء علاقة العمل.

تشمل خدماتنا

  • احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق مدة الخدمة ونظام الأجر.
  • المطالبة بالمكافأة عند انتهاء العقد أو عدم تجديده.
  • المطالبة بالمكافأة عند إنهاء صاحب العمل للعقد.
  • دراسة استحقاق المكافأة عند استقالة العامل.
  • مراجعة الخصومات التي أجراها صاحب العمل من المكافأة.
  • المطالبة بمستحقات العامل عن كسور السنة.
  • المطالبة بشهادة نهاية الخدمة والمستندات الخاصة بالعامل.
  • مراجعة صحة إجراءات إنهاء الخدمة والإخطار.
  • المطالبة بالتعويض عن إنهاء عقد العمل دون مبرر مشروع.
  • المطالبة بمقابل مهلة الإخطار عند عدم مراعاتها.

ونولي اهتماماً خاصاً بالتمييز بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة؛ لأن طريقة إنهاء كل منهما والآثار المالية المترتبة عليه تختلف بحسب القانون والوقائع.

ثالثاً

الفصل التعسفي والتعويض عن إنهاء الخدمة

لا يجوز إنهاء خدمة العامل دون مبرر مشروع أو بسبب مطالبته بحقوقه العمالية المشروعة أو بسبب نشاطه النقابي أو لأسباب تمييزية يحظرها القانون.

نتولى تمثيل العامل في حالات

  • الفصل التعسفي دون سبب قانوني.
  • إنهاء الخدمة بسبب المطالبة بالرواتب أو الحقوق.
  • إنهاء الخدمة بسبب تقديم شكوى إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
  • الفصل استناداً إلى اتهامات غير صحيحة أو غير ثابتة.
  • إنهاء العقد بالمخالفة لشروطه أو لأحكام قانون العمل.
  • إنهاء العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته دون مسوغ.
  • إجبار العامل على تقديم الاستقالة.
  • الضغط على العامل للتوقيع على مخالصة أو تنازل عن مستحقاته.
  • المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الفصل متى توافرت شروطها.

وتشمل المطالبة، بحسب الحالة، مكافأة نهاية الخدمة والأجور والبدلات وبدل الإنذار والتعويضات التي يجيزها القانون، مع دراسة الأدلة والمراسلات وقرارات إنهاء الخدمة.

رابعاً

إصابات العمل والأمراض المهنية والتعويض عنها

تتولى المجموعة متابعة قضايا إصابات العمل التي يتعرض لها العامل أثناء أداء عمله أو بسببه، ودراسة المسؤولية القانونية والتعويضات المستحقة وفق طبيعة الإصابة وآثارها الطبية.

وتشمل خدماتنا

  • المطالبة بحقوق العامل المصاب أثناء العمل.
  • متابعة إجراءات الإبلاغ عن إصابة العمل.
  • المطالبة بتغطية العلاج والرعاية الطبية والنفقات التي يتحملها صاحب العمل قانوناً.
  • متابعة التقارير الطبية ونسب العجز الناتجة عن الإصابة.
  • المطالبة بالتعويض المستحق عن العجز الجزئي أو الكلي وفق الأحكام المنظمة.
  • دراسة حالات العجز المؤقت وفترات العلاج والتوقف عن العمل.
  • المطالبة بالتعويض عند ثبوت المسؤولية القانونية عن الإصابة.
  • دراسة إصابات حوادث العمل والمعدات والآلات والسقوط والحروق والحوادث المهنية.
  • متابعة المطالبات المرتبطة بالأمراض المهنية.
  • تمثيل العامل أو ذوي حقوقه في المطالبات التي يجيزها القانون عند الوفاة الناتجة عن إصابة العمل.
  • الاعتراض على التقارير أو التقديرات الطبية وفق الإجراءات القانونية المتاحة.

ونقوم بدراسة ظروف الحادث، وتقارير المستشفى، ومحاضر الجهات المختصة، وشهادات الشهود، ومدى التزام جهة العمل باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

خامساً

بلاغات التغيب وترك العمل والبلاغات الكيدية

تعد بلاغات التغيب من أكثر المشكلات التي تؤثر على الوضع القانوني والإقامة والعمل للعامل الوافد.

تقدم المجموعة خدمات قانونية تشمل

  • دراسة صحة بلاغ التغيب المقدم ضد العامل.
  • تقديم الشكاوى والاعتراضات على بلاغات ترك العمل.
  • الطعن في البلاغات الكيدية أو التي تقدم بقصد الإضرار بالعامل.
  • إثبات وجود العامل على رأس عمله أو وجود مبرر قانوني للانقطاع.
  • تقديم المستندات والمراسلات التي تدحض ادعاءات صاحب العمل.
  • متابعة إجراءات التحقيق لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
  • طلب رفع الآثار المترتبة على البلاغ متى توافرت أسباب ذلك.
  • متابعة الآثار المتعلقة بإذن العمل والإقامة.
  • المطالبة بالمستحقات العمالية التي لا تسقط لمجرد تقديم بلاغ التغيب، وفقاً للقانون والظروف الخاصة بكل حالة.
سادساً

تحويل الإقامة ونقل إذن العمل من صاحب عمل إلى آخر

نتولى متابعة إجراءات انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر، ودراسة مدى توافر شروط التحويل وفق القوانين والقرارات الإدارية النافذة.

وتشمل خدماتنا

  • طلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل جديد.
  • متابعة طلبات التحويل التي يرفضها صاحب العمل الحالي.
  • دراسة حالات اشتراط موافقة صاحب العمل السابق.
  • طلب التحويل عند تعسف صاحب العمل أو مخالفته للقانون.
  • متابعة حالات تعذر إصدار الإقامة بسبب تقاعس صاحب العمل.
  • معالجة المشكلات المتعلقة بوقف أو تقييد ملف الشركة.
  • تقديم الشكاوى المتعلقة بتعطيل إجراءات الإقامة.
  • متابعة التحويل قبل مضي سنة في الحالات الاستثنائية التي يجيزها القرار الإداري.
  • مراجعة الرسوم والإجراءات والمستندات المطلوبة.
  • متابعة النزاعات المرتبطة بتغيير صاحب العمل أو انتهاء العلاقة العمالية.
مستجد تشريعي مهم

القرار الإداري رقم 680 لسنة 2026

صدر القرار الإداري رقم 680 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

وأتاح القرار للهيئة العامة للقوى العاملة بحث شكوى العامل وطلب تحويل إذن العمل قبل مضي سنة، في حالات محددة، من أبرزها:

  1. تعذر إصدار إذن العمل أو استكمال إجراءات الإقامة بسبب تقاعس صاحب العمل وليس بسبب العامل.
  2. وجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يمنع استكمال إجراءات الإقامة.
  3. ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي أو استعمال إجراءات البلاغ بقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه أو تحويل إذن عمله.
  4. ثبوت بعض المخالفات التي أشار إليها القرار في قانون العمل.
  5. تحقق بعض الحالات القانونية المرتبطة بانتهاء علاقة العمل.

ويمنح القرار الهيئة صلاحية اتخاذ إجراءات إدارية تجاه صاحب العمل المخالف، ومنها وقف أو تقييد إصدار أذونات عمل جديدة أو وقف الاستقدام مؤقتاً وفق الضوابط الواردة فيه.

وتوفر المجموعة دراسة مدى انطباق هذه الحالات على وضع العامل وإعداد الشكوى والمستندات المؤيدة لطلب التحويل.

سابعاً

إلغاء الإقامة وإذن العمل وتسوية الوضع القانوني

نتولى متابعة المشكلات القانونية المتعلقة بإلغاء الإقامة وإذن العمل، وما يرتبط بها من نزاعات بين العامل وصاحب العمل.

ومن الخدمات

  • دراسة طلبات إلغاء إذن العمل.
  • متابعة إجراءات إلغاء الإقامة المرتبطة بانتهاء علاقة العمل.
  • معالجة حالات رفض صاحب العمل إلغاء الإقامة أو استكمال الإجراءات.
  • متابعة حالات تعطل الإلغاء بسبب إيقاف ملف الشركة.
  • تقديم الشكاوى عند استعمال إجراءات الإلغاء للإضرار بالعامل.
  • متابعة تسوية الوضع القانوني للعامل بعد انتهاء العقد.
  • دراسة الخيارات القانونية المتاحة لتصحيح وضع العامل.
  • متابعة المنازعات المتعلقة بمغادرة البلاد أو نقل الإقامة وفق القواعد المعمول بها.
ثامناً

استرداد جواز السفر والمستندات الشخصية

جواز السفر وثيقة شخصية مهمة، وتقديمه لصاحب العمل لغرض إداري لا يعني انتقال ملكيته أو منح صاحب العمل حق الاحتفاظ به دون مسوغ قانوني.

نقدم المساعدة القانونية في حالات

  • امتناع صاحب العمل عن إعادة جواز السفر.
  • احتفاظ الشركة بجواز العامل بعد انتهاء علاقة العمل.
  • اشتراط تسليم الجواز للتنازل عن المستحقات أو تقديم الاستقالة.
  • ربط تسليم الجواز بالتوقيع على مخالصة مالية.
  • الامتناع عن تسليم الشهادات والمؤهلات والمستندات الشخصية.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للمطالبة برد الجواز والمستندات.

وتشمل المعالجة توجيه المطالبات الرسمية وتقديم الشكاوى ومتابعة الإجراءات لدى الجهات المختصة، ودراسة المسار القضائي المناسب بحسب الواقعة.

تاسعاً

حضور التحقيقات العمالية والدفاع عن العامل

قد يترتب على التحقيق الداخلي أو الإداري آثار مهمة تصل إلى الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل أو الفصل؛ ولذلك تتطلب هذه الإجراءات معرفة بحقوق العامل وضماناته القانونية.

تشمل خدماتنا

  • حضور التحقيقات العمالية وتقديم المشورة القانونية.
  • مراجعة المخالفات المنسوبة إلى العامل.
  • دراسة لائحة الجزاءات ومدى اعتمادها.
  • إعداد الردود والدفوع القانونية.
  • مراجعة محاضر التحقيق والإجراءات المتخذة.
  • الاعتراض على الجزاءات غير المستوفية للشروط القانونية.
  • الدفاع عن العامل في اتهامات الإهمال أو مخالفة تعليمات العمل.
  • متابعة حالات الوقف عن العمل أثناء التحقيق.
  • الطعن في الخصومات والجزاءات التأديبية غير القانونية.
  • إعداد التظلمات والاعتراضات على قرارات الفصل.
عاشراً

ساعات العمل والإضافي والإجازات

نتولى المطالبة بالحقوق المتعلقة بتنظيم وقت العمل والراحة والإجازات، ومنها:

  • تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل القانونية.
  • عدم صرف مقابل ساعات العمل الإضافية.
  • تشغيل العامل في أيام الراحة الأسبوعية دون أداء المقابل المستحق.
  • عدم منح الإجازة السنوية أو عدم صرف بدلها المستحق.
  • الخصم من الإجازات دون سند.
  • عدم الالتزام بساعات العمل خلال شهر رمضان.
  • عدم الالتزام بفترات الراحة المقررة قانوناً.
  • النزاعات المتعلقة بالإجازات المرضية.
  • حقوق المرأة العاملة وإجازة الوضع والرضاعة.
  • الحقوق المرتبطة ببيئة العمل والسلامة المهنية.
الحادي عشر

عقود العمل وشروط التوظيف

تقدم المجموعة خدمات مراجعة وتدقيق عقود العمل، وتشمل:

  • مراجعة عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة.
  • فحص شروط الراتب والبدلات والمكافآت.
  • مراجعة شرط التجربة.
  • دراسة شروط عدم المنافسة والسرية وفق القانون.
  • مراجعة شروط إنهاء العقد والاستقالة.
  • تدقيق شروط التعويض والالتزامات المالية.
  • دراسة صحة تخفيض الراتب أو تغيير طبيعة العمل.
  • مراجعة المخالصات والتنازلات العمالية.
  • إعداد الملاحظات القانونية قبل توقيع العقد.
  • تقديم الرأي القانوني بشأن حقوق العامل والتزاماته.
الثاني عشر

الشكاوى العمالية والدعاوى أمام المحاكم

نتولى متابعة النزاع العمالي من بدايته وحتى صدور الحكم وتنفيذه، وتشمل الخدمات:

  • تقديم الشكاوى العمالية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
  • متابعة إجراءات التسوية ومحاولات الصلح.
  • إعداد صحيفة الدعوى العمالية.
  • إعداد المذكرات القانونية والردود والتعقيبات.
  • تقديم المستندات وطلبات التحقيق وسماع الشهود.
  • متابعة الخبرة الحسابية عند الحاجة.
  • المطالبة بالمستحقات والتعويضات.
  • متابعة الاستئناف والطعون وفق شروطها ومواعيدها.
  • متابعة تنفيذ الأحكام العمالية وتحصيل المبالغ المحكوم بها.
الثالث عشر

حقوق العامل عند إغلاق الشركة أو تصفيتها أو إفلاسها

نقدم الدعم القانوني للعاملين الذين تتوقف شركاتهم عن العمل أو تتعرض للتصفية أو الإفلاس، ويشمل ذلك:

  • المطالبة بالرواتب المتأخرة.
  • المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.
  • إثبات الديون العمالية.
  • متابعة المطالبات عند تصفية الشركة.
  • دراسة مسؤولية صاحب العمل والخلف القانوني عند انتقال المنشأة.
  • متابعة المطالبات أمام الجهات والمحاكم المختصة.
  • دراسة أولوية الحقوق العمالية وفق التشريعات ذات الصلة.
رابع عشر

التشريعات والقوانين المنظمة لحقوق العامل في القطاع الأهلي

تعتمد المجموعة في دراسة القضايا العمالية على التشريعات الكويتية النافذة والقرارات واللوائح المنظمة لعلاقة العمل، ومن أبرزها:

  1. القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
  2. القانون رقم 90 لسنة 2013 المعدل لبعض أحكام قانون العمل.
  3. القانون رقم 108 لسنة 2013 المعدل لبعض أحكام قانون العمل.
  4. القانون رقم 32 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل.
  5. القانون رقم 85 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل.
  6. القانون رقم 17 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل.
  7. القرارات واللوائح الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن أذونات العمل وانتقال العمالة.
  8. القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وتعديلاته.
  9. القرار الإداري رقم 680 لسنة 2026 بشأن حالات بحث تحويل إذن العمل قبل مضي سنة.
  10. قانون التأمينات الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة متى انطبقت على حالة العامل.
  11. التشريعات المنظمة للإقامة وشؤون الأجانب، بحسب نوع الإقامة والإجراء محل النزاع.
  12. القواعد القانونية المتعلقة بالتعويض والمسؤولية المدنية وإثبات الضرر.
خامس عشر

أهم المواد القانونية في قانون العمل رقم 6 لسنة 2010

من المواد التي تبرز أهميتها في القضايا العمالية:

  • المادة 2نطاق تطبيق القانون على العاملين في القطاع الأهلي.
  • المادة 6اعتبار أحكام القانون الحد الأدنى لحقوق العمال مع عدم الإخلال بالمزايا الأفضل.
  • المادة 28بيانات عقد العمل وإثبات العلاقة العمالية وعدم جواز تخفيض الأجر خلال سريان العقد.
  • المادة 29تحرير عقد العمل باللغة العربية والاعتداد بالنص العربي عند الخلاف.
  • المادتان 35 و36لائحة الجزاءات وضوابط اعتمادها.
  • المادة 37ضمانات التحقيق قبل توقيع الجزاء التأديبي.
  • المادة 39تنظيم وقف العامل لمصلحة التحقيق.
  • المادة 41حالات الفصل والحق في الطعن والتعويض عند ثبوت التعسف وفق شروط النص.
  • المادة 42الانقطاع عن العمل وآثاره القانونية.
  • المادة 44الإخطار بإنهاء العقد غير محدد المدة وبدل مهلة الإخطار.
  • المادة 46حظر إنهاء الخدمة دون مبرر أو بسبب المطالبة بالحقوق المشروعة أو لأسباب تمييزية.
  • المادة 47التعويض عن إنهاء العقد محدد المدة دون حق.
  • المادة 48الحالات التي يجوز فيها للعامل إنهاء العقد دون إخطار مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة.
  • المواد 51 إلى 54مكافأة نهاية الخدمة والحقوق المرتبطة بانتهاء العمل.
  • المواد 55 إلى 63الأجر ومواعيد أدائه والخصومات والعناصر الداخلة في حسابه.
  • المواد 64 وما بعدهاساعات العمل والراحة والإجازات.
  • المواد 83 إلى 97الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل والأمراض المهنية.
  • المادة 144المواعيد المتعلقة بعدم سماع بعض الدعاوى العمالية.
  • المادة 146إجراءات الشكاوى والمنازعات العمالية.
لماذا ناجز

لماذا تختار مجموعة ناجز في القضايا العمالية؟

تقدم مجموعة ناجز للمحاماة والاستشارات القانونية معالجة قانونية متكاملة للنزاعات العمالية، تبدأ بفحص المستندات وتحديد الحقوق والالتزامات، ثم اختيار الإجراء القانوني المناسب، سواء كان شكوى إدارية أو تظلماً أو دعوى قضائية أو مطالبة بالتعويض.

وتشمل منهجية العمل

  1. دراسة عقد العمل وكشوف الرواتب والمستندات.
  2. احتساب المستحقات وفق النصوص القانونية.
  3. فحص صحة إجراءات الفصل والجزاءات.
  4. مراجعة بلاغات التغيب والإجراءات المتعلقة بالإقامة.
  5. إعداد الشكاوى والمذكرات القانونية.
  6. متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة.
  7. الترافع والمطالبة بالتعويضات والحقوق.
  8. متابعة تنفيذ الأحكام وتحصيل المستحقات.

مجموعة ناجز للمحاماة والاستشارات القانونية

نحمي حقوق العامل، ونتابع مطالبه، ونسعى إلى إنصافه وفق أحكام القانون الكويتي.

مجموعة ناجز - Footer