Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

الدفاع في القضايا الجنائية

محامي جنايات وجنح في الكويت

الدفاع القانوني المتخصص في الجنايات والجنح، من مرحلة الاستدلال والتحقيق وحتى المحاكمة والاستئناف والتمييز.

مكتب مجموعة ناجز للمحاماة سرية تامة في كل خطوة
+15سنة من الخبرة
في المجال القانوني

تُعد القضايا الجزائية من أدق وأهم فروع القانون، لما يترتب عليها من آثار تمس حرية الإنسان وسمعته ومركزه القانوني ومستقبله الوظيفي والاجتماعي.

وتتطلب مباشرة هذه القضايا دراسة دقيقة لأوراق التحقيق، وأدلة الاتهام، وأقوال الشهود، والتقارير الفنية والطبية، ومحاضر الضبط، ومدى صحة الإجراءات التي اتخذتها جهات الضبط والتحقيق.

تقدم مجموعة ناجز للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الدفاع والتمثيل القانوني في قضايا الجنايات والجنح أمام جهات التحقيق والمحاكم الجزائية في دولة الكويت، مع إعداد المذكرات القانونية والدفوع الموضوعية والإجرائية، ومتابعة إجراءات الطعن على الأحكام وفقاً للتشريعات الكويتية.

  • الجنايات
  • الجنح
  • المخدرات
  • البلدية
  • التجارة والشركات
  • المرور
  • الجرائم الإلكترونية
  • الأحداث
  • الطعون الجزائية
أولاً

قضايا الجنايات في الكويت

تختص مجموعة ناجز بمباشرة قضايا الجنايات بمختلف أنواعها، سواء المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص أو الأموال أو الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو الوظيفة العامة أو الجرائم ذات الطبيعة الخاصة.

وتتطلب قضايا الجنايات دراسة معمقة للأدلة والقرائن، وتحليل أركان الجريمة، ومدى توافر القصد الجنائي، ومدى صحة نسبة الواقعة إلى المتهم.

1جنايات القتل والاعتداء على النفس

  • جناية القتل العمد.
  • القتل مع سبق الإصرار والترصد.
  • القتل المقترن بظروف مشددة.
  • القتل الخطأ.
  • الشروع في القتل.
  • الاعتداء المفضي إلى الموت.
  • الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
  • إحداث عاهة مستديمة.
  • الاعتداء الجسيم على سلامة الجسم.
  • الاشتراك والتحريض والمساعدة في جرائم الاعتداء على النفس.

وتشمل خدمات الدفاع دراسة التقارير الطبية والطب الشرعي، وسبب الوفاة، والرابطة السببية، وأقوال الشهود، والتناقضات بين الأدلة، ومدى توافر القصد الجنائي والظروف المشددة.

كما نتولى تمثيل المجني عليهم وذوي المتوفين في المطالبات المدنية بالتعويض، ومتابعة حقوقهم القانونية أمام الجهات المختصة.

2جنايات المخدرات والمؤثرات العقلية

من القضايا التي تستلزم عناية قانونية خاصة، نظراً لاختلاف الأوصاف الجرمية والعقوبات بحسب طبيعة المادة المضبوطة، والكمية، وقصد المتهم، وطبيعة نشاطه.

ومنها

  • جلب المواد المخدرة.
  • تهريب المواد المخدرة.
  • حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.
  • الاتجار بالمواد المخدرة.
  • تصنيع وإنتاج المواد المخدرة.
  • زراعة النباتات المحظورة.
  • ترويج المواد المخدرة.
  • تسليم أو نقل المواد المخدرة.
  • حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.
  • تعاطي المؤثرات العقلية.
  • حيازة المؤثرات العقلية بغير ترخيص.
  • تسهيل تعاطي المواد المخدرة.
  • الاشتراك في جرائم المخدرات.
  • غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات.

وتشمل أوجه الدراسة القانونية

  • مدى مشروعية القبض والتفتيش.
  • صحة إجراءات الاستيقاف والتحريات.
  • مدى توافر حالة التلبس.
  • سلامة إجراءات أخذ العينات وتحليلها.
  • مطابقة المادة المضبوطة للجداول القانونية.
  • تحديد القصد من الحيازة.
  • مدى توافر صلة المتهم بالمضبوطات.
  • مدى سلامة إجراءات التحريز والتسليم والفحص.
  • دراسة التقارير الفنية والمخبرية.
  • بحث الظروف القانونية المخففة متى توافرت.

3جنايات الاعتداء على العرض والجرائم الجنسية

  • هتك العرض.
  • الاغتصاب.
  • الاعتداء الجنسي.
  • الشروع في الجرائم الجنسية.
  • الاستغلال الجنسي.
  • الجرائم الجنسية الواقعة على الأطفال.
  • التحريض على ارتكاب الجرائم الجنسية.
  • الاشتراك والمساعدة في الجرائم المتعلقة بالعرض.

وتتطلب هذه القضايا المحافظة على سرية المعلومات، ودراسة التقارير الطبية والفنية، وفحص الأدلة الرقمية وأقوال الشهود، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية وضمانات المتهم وحقوق المجني عليه.

4جنايات السرقة والسطو والاعتداء على الأموال

  • السرقة بالإكراه.
  • السرقة المقترنة بظروف مشددة.
  • السطو على الأشخاص والأماكن.
  • السرقة من المساكن.
  • السرقة من المنشآت والمرافق.
  • الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية.
  • خيانة الأمانة في الحالات التي تشكل جناية.
  • إتلاف الممتلكات عمداً في الحالات المشددة.
  • الاشتراك في جرائم السطو والسرقة.

5جنايات التزوير والتزييف

  • تزوير المحررات الرسمية.
  • تزوير المحررات العرفية في الحالات التي تشكل جناية.
  • استعمال المحررات المزورة.
  • تزوير الأختام والعلامات.
  • تزوير المستندات والوثائق الرسمية.
  • تزوير البيانات والوثائق المرتبطة بالجهات الحكومية.
  • التلاعب بالمحررات الرسمية.
  • الاشتراك في جرائم التزوير.

6جنايات الأموال العامة والرشوة

  • الاستيلاء على الأموال العامة.
  • تسهيل الاستيلاء على المال العام.
  • اختلاس الأموال العامة.
  • الرشوة.
  • طلب أو قبول العطايا مقابل أداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه.
  • التربح من الوظيفة العامة.
  • الإضرار العمدي بالمال العام.
  • التزوير المرتبط بالمال العام.
  • غسل الأموال.
  • جرائم استغلال النفوذ.
  • الجرائم المرتبطة بالمناقصات والعقود الحكومية.

7جنايات أمن الدولة والجرائم المرتبطة بها

  • الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.
  • الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.
  • الاعتداء على السلطات الدستورية.
  • الجرائم المتعلقة بالتجسس.
  • الجرائم التي تمس أمن الدولة وفقاً للنصوص الجزائية.
  • الاشتراك والتحريض والمساعدة في هذه الجرائم.

8جنايات الخطف والاحتجاز والحرمان من الحرية

  • الخطف.
  • الخطف المصحوب بالتهديد أو الإكراه.
  • احتجاز الأشخاص دون سند قانوني.
  • الحرمان من الحرية.
  • الشروع في الخطف.
  • الاشتراك في جرائم الخطف والاحتجاز.

9جنايات الحريق والتفجير والإتلاف الجسيم

  • الحريق العمد.
  • إشعال الحرائق في المباني والمنشآت.
  • إتلاف الممتلكات العامة.
  • إتلاف المرافق والمنشآت الحيوية.
  • الأفعال التي تعرض الأرواح للخطر.
  • الجرائم المتعلقة بالمواد الخطرة والمتفجرات وفق التشريعات الخاصة.
ثانياً

قضايا الجنح في الكويت

تتولى مجموعة ناجز الدفاع والتمثيل القانوني في مختلف قضايا الجنح، سواء كانت ناشئة عن اعتداءات شخصية أو معاملات مالية أو مخالفات تجارية أو بلدية أو مرورية أو إلكترونية.

وتشمل خدماتنا دراسة الاتهام، ومراجعة محاضر الضبط، وتقديم الدفوع القانونية، وطلب سماع الشهود وندب الخبراء، وتقديم المذكرات الدفاعية، ومتابعة إجراءات المعارضة والاستئناف والتمييز متى توافرت شروطها.

1جنح الاعتداء والضرب والإيذاء

  • جنحة الضرب البسيط.
  • الاعتداء بالضرب.
  • المشاجرات.
  • السب والقذف.
  • التهديد.
  • الإيذاء الجسدي.
  • الإيذاء النفسي متى شكل فعلاً مجرماً.
  • الإزعاج والمضايقة في الحالات المعاقب عليها قانوناً.
  • إتلاف ممتلكات الغير.
  • التعدي على الأشخاص.
  • الاعتداء على حرمة المسكن.
  • الاعتداء على الخصوصية.

وتشمل دراسة هذه القضايا التقارير الطبية، ومدة العلاج، ونسبة العجز إن وجدت، وأقوال الشهود، وتسجيلات الكاميرات، ومدى توافر القصد الجنائي.

2جنح السب والقذف والتشهير

  • السب المباشر.
  • القذف.
  • التشهير بالأشخاص.
  • الإساءة إلى السمعة.
  • نشر العبارات المسيئة.
  • توجيه الاتهامات دون سند.
  • الإساءة عبر الرسائل الهاتفية.
  • الإساءة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
  • نشر الصور والمعلومات الخاصة دون سند قانوني.
  • التهديد بالنشر أو التشهير.

وتشمل خدماتنا دراسة العبارات المنشورة وسياقها، ووسيلة النشر، وتوافر القصد الجنائي، ومدى انطباق النصوص القانونية على الواقعة، ومباشرة الشكاوى والدفاع فيها.

3جنح النصب والاحتيال وخيانة الأمانة

  • النصب والاحتيال.
  • الاستيلاء على أموال الغير.
  • الاحتيال في المعاملات.
  • خيانة الأمانة.
  • إساءة استعمال الأموال المسلمة على سبيل الأمانة.
  • التصرف في الأموال خلافاً للغرض الذي سلمت من أجله.
  • الاستيلاء على المبالغ بموجب وسائل احتيالية.
  • إصدار أو استعمال مستندات غير صحيحة.
  • الاشتراك في عمليات الاحتيال.
  • الاحتيال في البيع والشراء.

ونتولى دراسة العلاقة بين الأطراف، وطبيعة تسليم الأموال، والمستندات والتحويلات البنكية، وما إذا كان النزاع مدنياً ناشئاً عن إخلال تعاقدي أو يشكل جريمة جزائية متكاملة الأركان.

4جنح التزوير واستعمال المحررات

  • تزوير المستندات.
  • استعمال محرر مزور.
  • تزوير التوقيعات.
  • اصطناع المستندات.
  • تغيير البيانات في المحررات.
  • استعمال بيانات غير صحيحة.
  • تقديم مستندات غير صحيحة إلى الجهات المختصة.
  • التلاعب في المحررات الخاصة.
  • الاشتراك في التزوير.

5جنح الأمانة والشيكات والمعاملات المالية

  • جرائم الشيكات.
  • إصدار شيك دون رصيد في الحالات المعاقب عليها.
  • إصدار أمر بعدم صرف الشيك بالمخالفة للقانون.
  • سحب الرصيد أو التصرف فيه بما يؤدي إلى عدم صرف الشيك في الحالات التي يجرمها القانون.
  • خيانة الأمانة.
  • الاحتيال في المعاملات المالية.
  • الاستيلاء على أموال الغير.
  • إساءة استعمال التوقيعات والمحررات المالية.
ثالثاً

جنح البلدية ومخالفات بلدية الكويت

تُعد المخالفات البلدية من المجالات التي تتطلب معرفة دقيقة بقانون بلدية الكويت واللوائح والقرارات التنظيمية، وما إذا كانت الواقعة تشكل مخالفة إدارية أو جنحة تستوجب الإحالة إلى المحكمة.

تقدم مجموعة ناجز خدماتها في قضايا ومخالفات البلدية، سواء للدفاع عن الأفراد أو أصحاب الأنشطة التجارية أو الشركات والمؤسسات.

أنواع جنح البلدية

  • مخالفات البناء.
  • البناء دون ترخيص.
  • مخالفة شروط الترخيص.
  • البناء المخالف للاشتراطات.
  • تجاوز حدود الترخيص.
  • مخالفات الهدم والإزالة.
  • إشغال الطرق والأرصفة.
  • التعدي على أملاك الدولة.
  • إقامة الإعلانات دون ترخيص.
  • مخالفات اللوحات الإعلانية.
  • مخالفات النظافة العامة.
  • إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة.
  • مخالفات المحلات التجارية.
  • مخالفة الاشتراطات الصحية.
  • مخالفات تداول الأغذية.
  • مخالفات الأسواق والمحال.
  • استغلال العقارات أو المواقع بالمخالفة للترخيص.
  • عدم الالتزام بقرارات الإزالة.
  • مخالفات الأنشطة غير المرخصة.
  • مخالفات التراخيص البلدية.

خدماتنا في جنح البلدية

  • التظلم من المخالفات البلدية.
  • الاعتراض على محاضر الضبط.
  • تقديم الدفاع أمام الجهات المختصة.
  • دراسة صحة إجراءات تحرير المخالفة.
  • الطعن على القرارات الإدارية المرتبطة بالمخالفة.
  • طلب ندب خبير هندسي عند الحاجة.
  • دراسة المخططات والتراخيص.
  • طلب إثبات الحالة.
  • مباشرة إجراءات الصلح متى أجازه القانون.
  • الدفاع أمام المحكمة المختصة.
  • الطعن على الأحكام وفق الطرق القانونية.
رابعاً

جنح التجارة والشركات

تتطلب القضايا التجارية الجزائية معرفة متخصصة بالتشريعات المنظمة للنشاط التجاري والشركات والمعاملات والأسواق، والتمييز بين المسؤولية المدنية والتجارية والمسؤولية الجزائية.

1جنح الغش التجاري

  • الغش في السلع والمنتجات.
  • بيع منتجات مغشوشة.
  • تضليل المستهلك.
  • تقديم بيانات تجارية غير صحيحة.
  • التلاعب في بلد المنشأ.
  • تقليد العلامات التجارية.
  • الغش في الأوزان والمقاييس.
  • بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات.
  • إخفاء العيوب الجوهرية في الحالات التي يجرمها القانون.
  • مخالفة أحكام حماية المستهلك.

2جنح التراخيص التجارية

  • مزاولة نشاط دون ترخيص.
  • مخالفة شروط الترخيص التجاري.
  • تشغيل منشأة بالمخالفة للقانون.
  • استغلال الترخيص في غير الغرض المخصص له.
  • تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
  • مخالفات تراخيص المحلات.
  • مخالفة القرارات التنظيمية الخاصة بالأنشطة التجارية.

3جنح الشركات

  • تقديم بيانات غير صحيحة عن الشركة.
  • مخالفة الالتزامات القانونية المقررة على المديرين.
  • إساءة استعمال سلطات الإدارة.
  • التصرف في أموال الشركة بالمخالفة للقانون.
  • إخفاء البيانات المالية أو تقديم بيانات مضللة.
  • مخالفة أحكام قانون الشركات في الحالات المعاقب عليها.
  • جرائم تتعلق بتوزيع الأرباح أو رأس المال خلافاً للقانون.
  • الجرائم المرتبطة بالتصفية والإدارة.

4جنح العلامات التجارية والملكية الفكرية

  • تقليد العلامات التجارية.
  • استعمال علامة تجارية دون حق.
  • بيع منتجات تحمل علامات مقلدة.
  • الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
  • الاعتداء على حقوق المؤلف.
  • استغلال المصنفات دون إذن في الحالات المجرمة.
  • جرائم المنافسة غير المشروعة متى توافرت أركان الجريمة.

5جنح الأسواق والأوراق المالية

  • التداول بالمخالفة للتشريعات المنظمة.
  • إفشاء المعلومات الداخلية.
  • التلاعب بأسعار الأوراق المالية.
  • تقديم بيانات مضللة.
  • الاحتيال في المعاملات الاستثمارية.
  • مخالفة أحكام قانون هيئة أسواق المال.
  • ممارسة أنشطة استثمارية دون ترخيص في الحالات المجرمة.
خامساً

جنح المرور والحوادث المرورية

تتولى مجموعة ناجز مباشرة القضايا والمخالفات المرورية التي تحال إلى المحاكم المختصة، ومتابعة الدفاع في الحوادث المرورية وما ينتج عنها من مسؤولية جزائية ومدنية.

أنواع جنح المرور

  • قيادة مركبة دون رخصة سوق.
  • القيادة برخصة لا تجيز قيادة المركبة.
  • تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
  • القيادة برعونة أو تفريط.
  • القيادة بما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
  • قيادة مركبة دون علم مالكها في الحالات المعاقب عليها.
  • مخالفة شروط ترخيص المركبة.
  • مخالفات اللوحات المعدنية.
  • التسبب بحادث مروري.
  • عدم الالتزام بقواعد المرور.
  • مخالفة قواعد الأولوية.
  • تجاوز السرعة في الحالات المعاقب عليها.
  • الهروب من موقع الحادث في الحالات التي يجرمها القانون.
  • قيادة المركبة تحت تأثير المواد المسكرة أو المخدرة أو المؤثرات العقلية وفق النصوص القانونية.
  • مخالفات المركبات والدراجات الآلية.

قضايا الحوادث المرورية والإصابات

  • حوادث الدهس.
  • الإصابات الناتجة عن الحوادث.
  • القتل الخطأ الناتج عن الحوادث المرورية.
  • الإصابة بعاهة مستديمة.
  • الإهمال والتفريط أثناء القيادة.
  • المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات.
  • المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية.
  • المطالبات التأمينية المرتبطة بالحوادث.

خدماتنا القانونية في قضايا المرور

  • الدفاع أمام إدارة تحقيق المخالفات والجهات المختصة.
  • التظلم من المخالفات وفق الإجراءات المتاحة.
  • مباشرة القضايا المرورية المحالة للمحكمة.
  • طلب ندب خبير فني مروري.
  • دراسة تقارير الحوادث.
  • مناقشة نسبة الخطأ والمسؤولية.
  • دراسة تسجيلات الكاميرات.
  • متابعة قضايا الإصابات والوفيات.
  • المطالبة بالتعويض المدني.
  • الطعن على الأحكام المرورية وفق القانون.
سادساً

الجرائم الإلكترونية وجرائم التواصل الاجتماعي

مع تطور وسائل الاتصال والتقنية، ظهرت صور متعددة من الجرائم المرتكبة باستخدام الهواتف والأجهزة والشبكات الإلكترونية.

وتباشر المجموعة القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتشريعات الجزائية الأخرى.

أنواع الجرائم الإلكترونية

  • اختراق الحسابات الإلكترونية.
  • الدخول غير المشروع إلى الأنظمة.
  • الاستيلاء على البيانات والمعلومات.
  • الابتزاز الإلكتروني.
  • التهديد عبر الإنترنت.
  • الاحتيال الإلكتروني.
  • انتحال الشخصية.
  • إنشاء حسابات وهمية بقصد ارتكاب جريمة.
  • التشهير والإساءة عبر الإنترنت.
  • نشر صور أو معلومات خاصة دون سند قانوني.
  • الاعتداء على الخصوصية.
  • التلاعب بالبيانات الإلكترونية.
  • الاحتيال باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
  • الدخول غير المشروع إلى الحسابات المصرفية.
  • نشر محتوى مخالف للقوانين.
  • الجرائم المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية.

خدماتنا

  • تقديم الشكاوى والبلاغات.
  • الدفاع عن المتهمين في الجرائم الإلكترونية.
  • تمثيل المجني عليهم.
  • دراسة الأدلة الرقمية.
  • فحص الرسائل والمحادثات والمستندات الإلكترونية.
  • دراسة تقارير الأدلة الجنائية الرقمية.
  • الدفع بعدم صحة نسبة الحساب أو الرسالة عند وجود أساس فني لذلك.
  • متابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة.
  • المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
سابعاً

جنح الوظيفة العامة والجرائم المرتبطة بالموظفين

  • إساءة استعمال السلطة.
  • التعدي على الموظف العام.
  • مقاومة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.
  • إهانة الموظف العام في الحالات المعاقب عليها.
  • إفشاء الأسرار الوظيفية.
  • استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة غير مشروعة.
  • تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الرسمية.
  • التزوير في المحررات المتعلقة بالوظيفة.
  • مخالفة الواجبات الوظيفية التي يشكل ارتكابها جريمة.
  • جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بحسب الوصف القانوني.
ثامناً

قضايا الأحداث

تتطلب قضايا الأحداث معاملة قانونية خاصة تراعي سن الحدث وطبيعة الجريمة والضمانات والإجراءات التي قررها المشرع لحمايته وإصلاحه.

وتشمل

  • قضايا الأحداث المتهمين بارتكاب الجنح.
  • قضايا الأحداث في الجنايات.
  • الاعتداءات والمشاجرات.
  • السرقات.
  • قضايا المخدرات.
  • الجرائم الإلكترونية.
  • الأضرار بالممتلكات.
  • طلبات إخلاء سبيل الأحداث.
  • متابعة التدابير والإجراءات المقررة قانوناً.
  • الدفاع أمام محكمة الأحداث.
تاسعاً

الدفاع في مرحلة التحقيق والنيابة العامة

تبدأ أهمية الدفاع الجزائي منذ اللحظة الأولى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص، ولا تقتصر على حضور جلسات المحاكمة.

تقدم مجموعة ناجز الخدمات القانونية التالية

  • حضور التحقيقات وفقاً للقانون.
  • تقديم المذكرات القانونية أمام جهات التحقيق.
  • دراسة محاضر جمع الاستدلالات.
  • مناقشة أقوال الشهود.
  • طلب سماع الشهود.
  • تقديم المستندات والقرائن.
  • طلب ندب الخبراء.
  • طلب فحص الأدلة الفنية.
  • تقديم طلبات إخلاء السبيل.
  • دراسة مدى صحة القبض والتفتيش.
  • دراسة إجراءات الاستجواب والتحقيق.
  • الدفع ببطلان الإجراءات متى توافرت أسبابه.
  • تقديم طلبات حفظ التحقيق أو التصرف القانوني المناسب وفق الأحوال.
عاشراً

المذكرات والدفوع القانونية في القضايا الجزائية

تتطلب المرافعة الجزائية تحديد الدفوع المناسبة لطبيعة الواقعة وأدلتها، ومن أبرز الدفوع التي قد تثار بحسب ظروف كل قضية:

  • الدفع ببطلان القبض.
  • الدفع ببطلان التفتيش.
  • الدفع ببطلان الاستيقاف.
  • الدفع ببطلان إجراءات التحقيق.
  • الدفع بانتفاء أركان الجريمة.
  • الدفع بانتفاء القصد الجنائي.
  • الدفع بانتفاء الركن المادي.
  • الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة.
  • الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه متى ساندته الأدلة.
  • الدفع بتناقض أقوال الشهود.
  • الدفع بعدم كفاية الأدلة.
  • الدفع بفساد الاستدلال.
  • الدفع بقصور التحقيق.
  • الدفع بشيوع الاتهام.
  • الدفع بانتفاء رابطة السببية.
  • الدفع بقيام سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية.
  • طلب ندب خبير أو إعادة فحص الأدلة.
  • طلب استعمال الرأفة متى توافرت شروطها القانونية.
الحادي عشر

المعارضة والاستئناف والتمييز في الأحكام الجزائية

لا تنتهي الخدمات القانونية بمجرد صدور الحكم، إذ قد يجيز القانون الطعن عليه بطرق محددة وخلال مواعيد قانونية يتعين مراعاتها.

1المعارضة

مباشرة إجراءات المعارضة في الأحكام الغيابية وفق شروطها ومواعيدها القانونية، وإعداد أسباب الدفاع والطلبات المرتبطة بها.

2الاستئناف

  • استئناف أحكام الجنح.
  • استئناف الأحكام القابلة للطعن.
  • إعداد صحف الاستئناف.
  • إعداد مذكرات الاستئناف.
  • مناقشة أسباب الحكم.
  • تقديم الدفوع القانونية والموضوعية.
  • طلب تعديل الحكم أو إلغائه وفقاً لأسباب الطعن.

3التمييز

  • إعداد صحف الطعن بالتمييز.
  • الطعن على الأحكام النهائية التي يجوز تمييزها.
  • الدفع بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
  • الدفع بالبطلان المؤثر في الحكم.
  • الدفع بالقصور في التسبيب.
  • الدفع بالفساد في الاستدلال.
  • الدفع بالإخلال بحق الدفاع.
  • متابعة الطعون أمام محكمة التمييز.
الثاني عشر

تمثيل المجني عليهم والمدعين بالحق المدني

لا تقتصر خدماتنا على الدفاع عن المتهمين، بل تشمل أيضاً حماية حقوق المجني عليهم ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة المتسببين في الأضرار.

  • تقديم الشكاوى والبلاغات الجزائية.
  • متابعة التحقيقات.
  • تقديم المستندات والأدلة.
  • المطالبة بالتعويض المدني المؤقت.
  • إقامة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية متى جاز ذلك.
  • المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
  • متابعة تنفيذ الأحكام والتعويضات.
  • الطعن في الأحكام وفق الحدود التي يجيزها القانون.

مجموعة ناجز للمحاماة والاستشارات القانونية

الدفاع حق، والعدالة مسؤولية، والإجراء القانوني الصحيح يبدأ من دراسة دقيقة لأوراق القضية.

تقدم مجموعة ناجز للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الدفاع والتمثيل القانوني في الجنايات والجنح، والجرائم التجارية والبلدية والمرورية والإلكترونية، وقضايا المخدرات والاعتداء والتزوير والأموال العامة، ومباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة والطعن والتنفيذ أمام الجهات القضائية المختصة في دولة الكويت.

مجموعة ناجز - Footer