القانون الإداري

يشمل هذا المجال الاستشارات القانونية المتعلقة بالمسائل والقرارات والإجراءات ذات الطبيعة الإدارية الصادرة عن الجهات العامة.

تندرج تحت هذا المجال دراسة مشروعية القرار الإداري، والتظلم منه أمام الجهة المصدرة، والطعن عليه بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام الدائرة الإدارية المختصة، إضافة إلى المسائل الوظيفية والمطالبات المرتبطة بها.

تُراعى في هذا المجال المواعيد الإجرائية المقررة نظاماً، لما لها من أثر مباشر على قبول التظلم أو الطعن.